المساء - الأحد, 30 جوان 2024

❊ أشواط معتبرة تم قطعها في مسار عصرنة الجامعة الجزائرية
❊ التحضير لجامعة ولبحث علمي من الجيل الرابع
❊ ملحقة لكلية الطب بجامعة "عباس لغرور" استجابة لوعد الرئيس تبون

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس، أن دائرته الوزارية قطعت أشواطا متقدمة في مسار العصرنة، مبرزا في ذات السياق أن الجامعة الجزائرية تمكنت من تحقيق كافة الأهداف التي لها علاقة بالالتزام الـ41 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلق بجعل الجامعة إطارا للتعليم والتنمية والإبداع بفضل سواعد فواعلها من طلبة وعمال وأساتذة ومكلفين بالتسيير.
أوضح الوزير، لدى إشرافه على حفل اختتام السنة الجامعية (2023ـ2024) وتكريم الطلبة المتفوقين بقاعة المحاضرات الكبرى بجامعة الشهيد عباس لغرور بخنشلة، خلال زيارة عمل وتفقد إلى هذه الولاية أن "الجامعة الجزائرية تحولت في ظرف قصير إلى جامعة لنشر المعرفة والبحث العلمي ونقلهما من جيل إلى آخر، وإلى صرح علمي خلاّق للثروة من خلال المقاولاتية التي انتهجها القطاع منذ سنتين وبدأت تظهر نتائجها واضحة للعيان"، مفيدا بأنها "أضحت أيضا جامعة متفتحة على جماعاتها المحلية وعلى مواطنيها حيث تستجيب حاليا لاحتياجاتهم ولاحتياجات اقتصادات مختلف الولايات”.
كما أكد بأن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تمكن في ظرف سنة ونصف من إحصاء 107 حاضنات أعمال وحاضنة أعمال رقمية واحدة، بالإضافة إلى 107 مراكز لتطوير الابتكار و91 مركزا لدعم التكنولوجيا والابتكار و51 دارا للذكاء الاصطناعي و33 مخبر تصنيع، إضافة إلى تسجيل 11.800 مشروع مبتكر و500 مشروع حاصل على وسم "لابل" مشروع مبتكر مع إحصاء 5.000 مشروع مسجل لإنشاء مؤسسات مصغرة و4.200 مشروع مسجل في منصة “ستارتاب ديزاد” و1.700 طلب براءة اختراع، وهي شواهد تؤكد ـ حسبه ـ بأن الجامعة الجزائرية تحولت فعلا إلى جامعة تنتج المعرفة وتنقلها.وأكد بداري، أن دائرته الوزارية ستواصل العمل خلال الموسم الجامعي المقبل (2024ـ2025) من أجل التحضير لجامعة من الجيل الرابع وبحث علمي من الجيل الرابع في مرحلة جديدة من الجزائر الجديدة.
وأشرف وزير التعليم العالي، قبل ذلك على تدشين ملحقة كلية الطب بجامعة الشهيد عباس لغرور، حيث أكد بأنه حضر اليوم لولاية خنشلة خصيصا من أجل تدشين هذا الصرح استجابة للوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية، في لقائه بفعاليات المجتمع المدني خلال زيارته للولاية بتاريخ 30 ماي المنصرم، وذلك حتى يسمح لطلبة الولاية بدراسة تخصص الطب بداية من الموسم الجامعي المقبل على مستوى ولايتهم.
كما أشرف على تدشين دار الذكاء الاصطناعي بجامعة الشهيد عباس لغرور، حيث استمع لشروح حول هذا الفضاء ليوضح في كلمة له بأن هذه المنشأة ستساهم في تعزيز دور الجزائر في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة إشراك الطلبة والمبدعين وأصحاب الابتكار في هذا المسعى.
ولدى معاينته لمدى تقدم أشغال بعض المشاريع القطاعية، أسدى بداري، تعليمات لتسريع وتيرة الأشغال بمشروعي إنجاز مخابر بحث بجامعة عباس لغرور، و4.000 مقعد بيداغوجي بالقطب الجامعي “عبد الحق رفيق برارحي” مع مراعاة معايير الجودة في الإنجاز.

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أمس، أن سياسة رئيس الجمهورية، واهتمامه بفئة الشباب أصبح ملموسا، وأن استحداث المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني، لم يكن مجرد كلام أجوف وإنما هي سياسة ملموسة ومجسّدة في الميدان، "لجعل الشباب ينخرط في كل العمليات الكبرى التي نقوم بها ونطبّقها ميدانيا".
أوضح مراد، خلال تدشينه رفقة وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، المسبح شبه الأولمبي الذي يحمل اسم المجاهد الراحل “عبد المجيد علاهم” ببلدية عين طاية، أن بعض المسابح التي تم تدشينها أمس، والتي تندرج ضمن برنامج مهم لفائدة الشباب، دليل على أن السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، يولون كل الاهتمام للشباب، وانخراطهم في هذه الاستراتيجية والحركية التي تعرفها العاصمة وباقي ولايات الوطن، معتبرا أن برنامج المسابح العديدة التي يتم تدشينها يقلص احتياجات المواطنين، سواء بالعاصمة أو الولايات الأخرى التي دشنت بها مؤخرا عدة مسابح على غرار الأغواط، النعامة، تبسة وولايات أخرى.
وذكر في هذا الصدد، أن المنشآت المنجزة لفائدة الشباب تتضاعف وتعرف تجاوبا من قبل هذه الفئة التي تستعد للاحتفال بعيد الاستقلال والشباب، وفي جو متميز خاص بموسم الاصطياف والتحضير لتنظيم الرئاسيات في السابع سبتمبر القادم، مذكّرا بالألعاب الأولمبية "التي يتم تحضير كل الطاقات والإمكانيات والرياضيين الأكفاء الذين سيشاركون فيها، وستساهم في رفع العلم الجزائري عاليا في سماء باريس".
ووقف وزير الداخلية، رفقة وزير الشباب والرياضة بمنتزه الصابلات، حيث قام بمعاينة منتزه "مارينا" والتجهيزات الخاصة بمصالح الأمن وتابع مختلف العروض والنشاطات الرياضية.
أما بالمقاطعة الإدارية للرويبة قام مراد، بزيارة عدد من المواقع ببلدية هراوة، منها غابة الاستجمام بالقادوس أين استمع إلى عرض من طرف مديرة الغابات والحزام الأخضر، ومدير الحماية المدنية حول حصيلة الغابات المهيأة للتسلية والراحة والاستجمام لولاية الجزائر، التي يتربع الغطاء الغابي فيها على مساحة 5 آلاف هكتار تضم 113 موقع غابي منها 37 غابة حضرية مهيأة، وكذا المخطط الوقائي لمكافحة حرائق الغابات الذي ضم عمليات استباقية على غرار الأشغال الحراجية وتهيئة المسالك الغابية وأبراج المراقبة والخزانات المائية، بالإضافة إلى اقتناء معدات خاصة بمكافحة حرائق الغابات، كما زار مخيم الشباب بالقادوس الذي عرف عملية إعادة تهيئة وتأهيل شاملة وكذا زيارة شاطئ القادوس، حيث تفقد مختلف الوسائل والتجهيزات المسخرة من طرف الولاية، لاسيما ما تعلق منها بالتجهيزات الخاصة بفئة ذوي الهمم. وقدمت مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن، عرضا حول التجهيزات التي سخرتها الولاية لفائدة ذات الفئة.
للاشارة فقد تابع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، رفقة وزير الشباب والرياضة ووالي العاصمة، في مستهل الزيارة عرضا حول التدابير التي تم اتخاذها في إطار التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، على غرار تهيئة 61 شاطئا مسموحا للسباحة وكذا تهيئة المنتزهات وغابات الاستجمام والمسابح والمرافق الشبابية، وعرضا آخر حول برنامج تنشيط مدينة الجزائر خلال هذا الموسم، بما فيها البرنامج الخاص بالاحتفالات المخلّدة للذكرى الثانية والستين (62) لعيد الاستقلال.

 

❊ منح 15 خيمة لترويج منتجات الحرفيّين

❊ معارض للصناعة التقليدية بالمخيمات الصيفية والموانئ

❊ تمديد ساعات عمل دُور الصناعة التقليدية من أجل الترويج السياحيّ

ينطلق معرض الصناعة التقليدية بالواجهة البحرية لولاية بومرداس، هذه الأيام، في سياق تنشيط الموسم الصيفي، مثلما جرت عليه العادة؛ حيث يُرتقب مشاركة حرفيين يمثلون شتى الصناعات اليدوية والتقليدية بالولاية، ضمن أفواج محددة، ناهيك عن استقبال وفود عن بعض ولايات الجنوب، في إطار التبادل الثقافي، فيما يُرتقب تنظيم معارض مماثلة عبر المخيمات الصيفية، وببعض موانئ الولاية على غرار ميناء دلس.
عاد معرض الصناعة التقليدية ليحط رحاله مجددا بكورنيش الواجهة البحرية لمدينة بومرداس، بعد أن غاب عنه خلال السنوات الماضية لعدة أسباب؛ حيث استجابت السلطات الولائية لنداءات الحرفيين المتكررة في العودة إلى حضن الواجهة البحرية؛ من أجل عرض منتجاتهم اليدوية ضمن معارض تدخل في سياق تنشيط الموسم الصيفي. وسبق  لهؤلاء مناشدة السلطات في أكثر من مناسبة عبر وسائل الإعلام، على اعتبار أن الواجهة البحرية من أهم المعالم السياحية بالولاية بالنظر إلى استقطابها آلاف الزوار والسياح، وهو ما يساهم بشكل مباشر، في انتعاش سوق الحرف اليدوية، وبالتالي تحقيق أرباح مادية.
وكشف، في هذا السياق، مدير الغرفة الولائية للصناعة التقليدية محمد لخضاري لـ«المساء"، أن تنظيم هذه المعارض بمثابة الحدث السياحي الذي ينتظره حرفيو بومرداس بشغف كبير؛ بهدف ترويج منتجاتهم الحرفية، مشيرا إلى مكوث هذا المعرض بذات الواجهة، إلى غاية 31 أوت 2024. وتكون المشاركة عبر أفواج، يضم كل فوج حوالي 30 حرفيا لمدة 15 يوما، وهكذا.
وسيشهد المعرض، حسب المتحدث، استقبال حرفيين من بعض ولايات الجنوب على غرار جانت، وتمنراست وتندوف، إضافة إلى مشاركة حرفيين من ولاية تيبازة، مؤكدا أن الفرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرات بين الحرفيين؛ بهدف الحفاظ على الموروث اليدوي التقليدي الوطني.
كما تحدّث لخضاري عن تمكين الوزارة الوصية غرفة الصناعة التقليدية لبومرداس، من 15 خيمة جديدة، سيتم اقتناؤها قريبا لتوضع تحت تصرف الحرفيين، معتبرا هذه الخطوة بمثابة دعم معنوي كبير للحرفيين، تدخل ضمن تحسين ظروف العرض، والترويج السياحي للمنتجات الحرفية المحلية. ووجّه نداء إلى كل الحرفيين لقصد دار الصناعة التقليدية لمدينة بومرداس؛ حيث ستكون مصلحة ترقية الأنشطة في استقبالهم وتوجيههم للمشاركة في مختلف المعارض، بما في ذلك المشاركة في معارض مماثلة في ولايات ساحلية أخرى؛ على غرار ولاية تيبازة خلال الموسم السياحي الجاري.
ولفت في المقابل إلى اتصالات تجريها الغرفة حاليا مع بعض رؤساء البلديات الساحلية؛ بغية الحصول على تراخيص بتنظيم معارض الصناعة التقليدية خلال هذه الفترة السياحية، ومنه بلدية دلس؛ إذ يُرتقب تنظيم معرض الصناعة التقليدية على مستوى الساحة المركزية، مع إمكانية تنظيم معرض مماثل على مستوى الميناء، وربط ذلك بالحصول على التراخيص.
كما سيتم تنظيم معارض مماثلة على مستوى كل مخيم صيفي، بمعدل حرفي أو اثنين، مع مشاركة مميزة لإحدى ولايات الجنوب في ذات التظاهرة الحرفية..
وقال محمد لخضاري: "كل ذلك يأتي تحت شعار: لا لتكديس المنتوج التقليدي"، داعيا الحرفيين للمشاركة بقوة في هذه المعارض بدون أن يغفل التأكيد على فتح دُور الصناعة التقليدية بكل من بلديات دلس وبرج منايل وبومرداس، التي تُعد، هي الأخرى، بمثابة معرض قارة تروج لمنتجات الحرفيين على مدار السنة.. وتبقى أبوابها مفتوحة خلال الموسم السياحي ليس للترويج الاقتصادي للمنتج التقليدي فحسب، وإنما كهياكل تروّج للسياحة المحلية لزوار ولاية بومرداس.

دعا المختص في التغذية الدكتور إسماعيل شيليبان، العائلات الجزائرية إلى توخي الحيطة، والحذر من تناول لحوم العيد بكميات كبيرة، والتي تحضَّر بطرق مختلفة، بعضها بالطرق التقليدية، وأخرى عن طريق شيّها، مؤكدا أن لحوم الخراف غنية بالدهون المشبّعة؛ الأمر الذي يتسبب في بعض المشاكل الصحية، وتحديدا لمن يعانون من بعض الأمراض المزمنة. 
قال المختص في التغذية الدكتور إسماعيل شيليبان في حديث خص به "المساء"، بأن ما ينبغي التأكيد عليه تزامنا والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أن المشكل لا يُطرح حول تناول اللحم كغذاء، وإنما في الكمية التي يتم تناولها، وفي الطريقة التي يحضَّر بها اللحم، مؤكدا: "إن كانت كميات اللحم كبيرة ومحضرة بطريقة غير صحية، فقد تتسبب في الكثير من المشاكل الصحية" ، مردفا: "بالرجوع إلى منظمة الصحة العالمية نجد أنها حددت مقدارا معيّنا يجب احترامه عندما يتعلق الأمر بتناول اللحوم الحمراء التي لا تتجاوز 500 غرام كأقصى حد في الأسبوع؛ لكون اللحوم الحمراء تحتوي على نسبة عالية من الدهون من جهة. كما تتوفر على عنصر الحديد الذي يمكن أن يفيد الفئة التي تعاني من نقص فيه. ولكن بالنسبة للأشخاص العاديين، فالإكثار من تناول اللحوم الحمراء قد يعرّضهم لالتهابات، ومنه التعرض لبعض الأمراض "، مؤكدا بالمناسبة: "كلما احترم الفرد الكمية الموصى بها كان ذلك أفضل لصحته؛ من خلال توزيع النسبة المقدرة بـ 500 غرام على الأسبوع" .
من جهة أخرى، أوضح المختص في التغذية أن المعروف في اللحوم الحمراء وخاصة لحم الخرفان، احتواؤها على نسبة عالية من الدهون؛ ما يجعلها تشكل خطرا على من يعانون من أمراض القلب والشرايين، وكذا الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين. وأردف: "من أجل هذا تم تنبيه العائلات الجزائرية إلى الأخطار الصحية التي يتسبب فيها الإكثار من تناول اللحوم الحمراء"، موضحا: " معروف عن العائلات الجزائرية لا سيما الفئة التي لا تتناول اللحوم بشكل نظامي، خلال السنة، أنها تسارع في مثل هذه المناسبات من باب استغلال الفرصة، إلى أكل اللحم بطريقة عشوائية؛ الأمر الذي يعرّضها للكثير من المشاكل الصحية التي تفسد فرحة العيد".
ومن المشاكل الصحية التي يتسبب فيها الإكثار من تناول لحم العيد، عسر الهضم الذي يُعد واحدا من التعقيدات الصحية التي تكثر في عيد الأضحى. وأضاف المختص: "من أجل هذا ننصح المسؤول عن تحضير الأطباق بإرفاق اللحوم عند تحضيرها بالكثير من الخضار الغنية بالألياف؛ للتقليل من التأثيرات السلبية للدهون الموجودة في اللحم، إلى جانب إدراج بعض النشويات المعقدة؛ مثل الأرز الكامل، أو كسكسى الشعير"، مؤكدا أن السلطة المتبّلة بالخل أو الليمون، تساهم في إنقاص امتصاص الدهون المشبعة التي تتسبب في رفع نسبة الكولسترول في الدم لبلوغ التوازن الغذائي، ومنه تفادي الآثار السلبية التي يمكن أن يتسبب فيها تناول اللحم خلال الأيام الأولى من العيد.
طرق خاطئة لطبخ اللحوم
يرى المختص في التغذية الدكتور شيليبان أن واحدة من التعقيدات الصحية التي يتسبب فيها لحم العيد، طريقة التحضير خاصة التي تعتمد على شيّ اللحوم على الفحم. وفي هذا الخصوص ينصح المختص عند شيّ اللحوم بعدم التمادي في حرق دهون اللحم حتى تفحّمها؛ بسبب وجود مواد بعد التفحم التي تُعد مصدرا للسرطان، مشيرا إلى أن طريقة الطبخ الصحيحة والصحية تكون بإبعاد قطعة اللحم عن الفحم؛ لتجنب حرقها، ومنه منع تكوّن المادة السامة التي تؤثر على الصحة، خاصة بالنسبة لكبار السن والأطفال، أو عن طريق طبخه في الفرن أو في القدر، مع الحرص على تجنب تناول الدهون التي تصدر عنه، وإرفاقه بالخضر والليمون.
ويختم المختص في التغذية بالقول: "الملاحَظ في بعض العائلات الجزائرية في السنوات الأخيرة، أنها أصبحت تولي أهمية كبيرة للطريقة الصحية التي يجب اتباعها لتحضير الأطباق المكونة من اللحوم خلال المناسبات مثل عيد الأضحى، ناهيك عن أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تعرض طرقا مختلفة في تحضير الأكل الصحي، فضلا عن  التواصل مع مختصين  في مثل هذه المناسبات من بعض الفئات، خاصة المرضى منهم؛ لتجنّب الوقوع عرضة لبعض التعقيدات الصحية" .

رفعت مؤسسة "إيكوراب" لصناعة وصيانة السفن ببوهارون في تيبازة، الستار أمس، عن أول سفينة سياحية للترفيه صنعتها كفاءات جزائرية لصالح مستثمر خاص في قطاع السياحة، وهو ما يترجم المجهودات الجادة للحكومة الرامية لتشجيع صناعة السفن، حسب وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،
علي عون.
تم تدشين السفينة التي تبلغ طاقة استيعابها 72 راكبا ويفوق طولها 16 مترا، بحضور الوزير علي عون، إلى جانب وزيري النّقل والسياحة والصناعة التقليدية على التوالي محمد الحبيب زهانة، ومختار ديدوش، حيث يعتبر المشروع أول نموذج عملت عليه مؤسسة "إيكوراب" في جميع مراحل الانجاز من الدراسة إلى الهندسة والتصاميم والصناعة، وبلغت نسبة الإدماج فيه 87 بالمائة، فيما استغرقت أشغال الإنجاز 12 شهرا، قبل القيام بالتجارب التقنية وإخضاعها للمعايير الدولية المعمول بها في المجال، حسبما أفاد به الرئيس المدير العام للمؤسسة حميد بن دراجي.
وبالمناسبة أشار وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، إلى تسجيل تحسن كبير في أداء مؤسسة "إيكوراب" التي تجاوزت الوضعية الصعبة التي كانت تمر بها سابقا، وتمكنت من تجسيد إلتزاماتها تجاه زبائنها بنسبة 85 بالمائة، على غرار صناعة جرارات قاطرة للسفن الكبرى من الألمنيوم لصالح مجمع سوناطراك وغيرها من الطلبيات الأخرى. وأضاف أن "إيكوراب" التي دخلت السوق بقوة مطالبة بمضاعفة مجهوداتها وتنويع منتوجاتها وفقا لاحتياجات السوق المحلية، مبرزا إصداره تعليمات تجسيدا لاستراتيجية الحكومة لمواصلة مرافقتها ودعمها لتطوير نشاطها وجعلها  تنافسية، ومن ثمة المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني في مجال النّقل البحري وتسيير الموانئ في قطاع السياحة.
كما دعا عون، المتعاملين في صناعة السفن إلى ولوج مجال السفن السياحية على امتداد الساحل الجزائري، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يعمل على وضع إطار تنظيمي يؤطر إرساء صناعة حقيقية للسفن وتحفيز الاستثمارات الضرورية لتطويرها، لاسيما التي تعمل في التكفل بإنتاج وصيانة السفن ذات الحمولة الكبيرة، موازاة مع العمل على تشجيع المؤسسات الناشئة في مختلف مجالات بناء وتصنيع السفن التي تؤدي إلى ظهور "كلوستر" متخصص في بناء وإصلاح السفن.
من جهته أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، أن مثل هذه المشاريع من شأنها تقديم إضافة ملموسة لقطاع السياحة، من خلال الترويج الجيد لمختلف الوجهات واكتشاف جمال وسحر الشواطئ الجزائرية، فيما جدد وزير النّقل، محمد الحبيب زهانة، حرص قطاعه على مرافقه مؤسسة “إيكوراب” وتشجيعها خاصة من خلال تسريع إجراءات الدراسات التقنية الخاصة بصناعة السفن ومنحها التراخيص اللازمة لتسويق منتجاتها.

أحصى صندوق النّقد الدولي، 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، تبحث حاليا إصدار بنوكها المركزية لعملة رقمية من بينها الجزائر. وهو ما يقارب ثلثي بلدان هذه المنطقة التي تدرس اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية، كوسيلة لتعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات العابرة للحدود.
سمح القانون النقدي والمصرفي الصادر العام الماضي، مستبدلا قانون النقد والقرض القديم، لأول مرة لبنك الجزائر بإصدار عملة رقمية، في إطار سياسة الشمول المالي والتكيف مع التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، حيث أدرج أدوات جديدة للسياسة النقدية بهدف جعلها أكثر فاعلية، كما فتح المجال لدخول فاعلين جدد يقدمون خدمات ومنتجات مصرفية ترتكز على التكنولوجيات الحديثة، خصوصا من خلال السماح بإنشاء بنوك رقمية وشركات مقدمي خدمات الدفع.
واعتمد القانون شكلا رقميا من العملة النقدية تسمى “الدينار الجزائري الرقمي”، تحت رقابة البنك المركزي الذي يعد السلطة النقدية الوحيدة.
واعتبر صندوق النّقد الدولي، في دراسة أعدها خبراؤه، أن خيار إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية يساعد في تحسين كفاءة خدمات الدفع عبر الحدود، مشيرا إلى أن ذلك يعد من الأولويات بالنسبة للبلدان المصدرة للنّفط لأنه يساهم في خفض تكاليف المعاملات بصفة كبيرة.
وتمت الإشارة إلى مساهمة العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية في تعزيز الشمول المالي، عن طريق تشجيع المنافسة في سوق المدفوعات والسماح بتسوية المعاملات بصورة مباشرة أكبر وبوساطة أقل، ما يؤدي بدوره إلى خفض تكاليف الخدمات المالية وتسهيل الحصول عليها. وعلى عكس البنوك التجارية، يمكن أن تساعد البنوك المركزية أيضا ـ وفق محللي الأفامي ـ على الحفاظ على انخفاض التكاليف نظرا لعدم اكتراثها بتحقيق الأرباح عكس البنوك التجارية.
كما تم إبراز أهمية زيادة المنافسة في سوق المدفوعات بفضل العملات الرقمية للبنوك المركزية، في تطوير المنصات التكنولوجية ورفع كفاءة خدمات الدفع، ووصول الخدمات المالية للمزيد من المواطنين، حيث لفت إلى أن بلدان المنطقة ومنها الجزائر تولي اهتماما خاصا بهذه الميزة.
بالمقابل، شدد خبراء صندوق النقد الدولي على أن اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية يتطلب “دراسة دقيقة” لتقييم الظروف الخاصة بكل بلد، معتبرين استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية قد يحقق مزايا هامشية، ما لم تتم إزالة بعض الحواجز المفروضة على زيادة استخدام الحسابات والمدفوعات الرقمية مثل تدني مستوى المعرفة الرقمية والمالية، والافتقار إلى أدوات تحديد الهوية.
وسجل هؤلاء أنه يمكن التخفيف من آثار المخاطر المحتملة من إطلاق العملات الرقمية على الاستقرار المالي، بالاعتماد على شرطين أساسيين هما "سلامة النظامين المصرفي والقانوني و«قوة القدرات الرقابية والتنظيمية"، فضلا عن أهمية "الخصائص التصميمية" للحد من المنافسة مع الودائع المصرفية، مثل المعايرة الدقيقة للقيود المفروضة على أرصدة ومعاملات العملات الرقمية للبنوك المركزية. فتصميم عملات رقمية للبنوك المركزية يمكن استخدامها دون الاتصال بالإنترنت ـ وفقا للخبراء ـ وبإمكانه تعزيز الشمول المالي في المناطق التي تشهد انقطاعات في خدمة الهاتف المحمول كالبلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.

عبّرت مؤسسات مناولة ناشطة في مجال قطع غيار السيارات، عن استعدادها لتلبية احتياجات مصانع السيارات في الجزائر، من أجل المساهمة في تحقيق نسبة الادماج المطلوبة المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بممارسة هذا النشاط.
أبدت مؤسسات مناولة في مجال صناعة السيارات التقتها "المساء" خلال الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي التي اختتمت أمس، استعدادها لتلبية احتياجات مصانع السيارات بالجزائر، من أجل المساهمة في تحقيق نسبة الادماج المطلوبة في دفتر الشروط الخاص بممارسة هذا النشاط، تماشيا مع مسعى السلطات العمومية لخلق شبكة في هذا المجال، والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني. في هذا السياق تتجه مؤسسة "إريس" لصناعة العجلات المطاطية بسطيف، لتزويد مصنع "فيات" وهران التابع لمجمع "ستيلانتيس" بالعجلات المطاطية، حيث تم عرض موديل "فيات 500" المركب في الجزائر بجناح "إريس" في المعرض بعجلات هذا الأخير.من جانبه أعرب المدير العام المساعد لمؤسسة "فابكوم" لصناعة البطاريات بعين مليلة، علي سامعي، استعداد المؤسسة لتلبية احتياجات مصانع السيارات في الجزائر على غرار "فيات" و"جيلي" و"شيري" وغيرها من المصانع المقرر إنجازها. كما عبّر عبد الرزاق المبوعدة، مدير التسويق لمنطقة الوسط بشركة "بتروبركة" لإنتاج زيوت المحركات عن رغبة الشركة في الإسهام في تموين مصانع السيارات في الجزائر بمنتوجها من أجل المشاركة في تحقيق نسبة الادماج المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بممارسة هذا النشاط، ونفس الرغبة عبّر عنها نبيل طيبي، مدير التسويق في شركة "بتروسار" لإنتاج زيوت المحركات أيضا، الذي أكد أن المؤسسة مستعدة لتلبية احتياجات مصانع السيارات بهذه المادة، مشيرا في هذا الإطار إلى دخول المؤسسة في مفاوضات مع شركة "فيات".
يأتي تأكيد مؤسسات المناولة عن استعدادها لتلبية احتياجات شركات صناعة السيارات في الجزائر، المنجزة أو المزمع إنجازها خلال الفترة القادمة، مع مسعى السلطات العمومية لخلق شبكة للمناولة لتصنيع قطع غيار السيارات ومكوناتها تستجيب للمعايير الدولية من حيث الجودة والسلامة، مثلما أشار إليه وزير الصناعة علي عون، سابقا.
 يشار إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، يلزم فيما يتعلق بالإدماج، الالتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد نسبة إدماج دنيا تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة، وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة، أما عند نهاية السنة الخامسة فيجب تحقيق نسبة 30 بالمائة.

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس، من ولاية برج باجي مختار، عن تغيير توقيت فتح منصة التسجيلات في البرنامج السكني "عدل 3" إلى الساعة التاسعة مساء عوض الخامسة مساء يوم 5 جويلية المقبل.
 أوضح بلعريبي، خلال زيارة تفقدية لولاية برج باجي مختار، رفقة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أن تغيير توقيت فتح المنصة الإلكترونية للتسجيل في البرنامج السكني "عدل 3" جاء استجابة لرغبة الجماهير الرياضية، حيث تتزامن الساعة الخامسة مساء التي أعلن عنها سابقا، مع موعد انطلاق المباراة النهائية لكأس الجزائر 2024 في كرة القدم المقررة بين فريقي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد يوم الجمعة القادم بملعب 5 جويلية الأولمبي.
وأضاف بلعريبي، أن “بداية التسجيلات في المنصة الخاصة ببرنامج "عدل3" تبدأ يوم 5 جويلية على الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الثالثة صباحا من يوم 6 جويلية، قبل غلق المنصة لدواعي تقنية، ثم يعاد افتتاحها بعد ذلك كل يوم من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء لمنح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين للتسجيل بكل أريحية في هذه الصيغة".
وبخصوص البرنامج السكني بولاية برج باجي مختار، ذكر الوزير، أن الولاية استفادت من برنامج جديد يضم 1500 سكن يتضمن 1000 إعانة لبناء السكن الريفي و500 سكن عمومي ايجاري. وأكد أن الولاية، استفادت من حوالي 15 ألف وحدة سكنية منذ نشأة الولاية سنة 2022 وإلى غاية 2024، مبرزا أنه تم رصد 25 مليار دج كميزانية لقطاع السكن بالولاية.
وخلال هذه الزيارة التفقدية قام وزير السكن، رفقة وزير الأشغال العمومية، بمعاينة مدى تقدم أشغال العديد من المشاريع وأهم النقاط التابعة لقطاعات السكن والأشغال العمومية بالولاية الحدودية.  واستهل الوفد الوزاري زيارته بتفقد مشروع عصرنة الطريق رقم 6 اتجاه منطقة رقان، حيث تم بالمناسبة تقديم عرض مفصل حول مشروع عصرنة هذا الطريق الممتد على مسافة 650 كلم منها 140 كلم في طور الإنجاز. كما استمع الوفد الوزاري لشروحات مفصلة حول وضعية المشاريع الكبرى الخاصة بالطرقات مع توجيه جملة من التعليمات الصارمة بخصوص التقيد بالجودة وتسليم المشاريع وفق الآجال القانونية المحددة وتدارك جميع النقائص المسجلة.
في هذا الإطار ألح رخروخ، على ضرورة اتخاذ التدابير الميدانية اللازمة لإنجاز مشروع عصرنة هذا الطريق، واستلامه في الآجال المحددة مع احترام المعايير المعتمدة في إنجازه، مبرزا أن المشروع يشكل "القاسم المشترك لتنمية مختلف القطاعات بين ولاية أدرار وولاية برج باجي مختار الحدودية، وتموينها بمختلف السلع والخدمات وفك العزلة عنها”. كما أكد أهمية المشروع الذي يعتبر “شريانا حيويا جديدا لتحسين الإطار المعيشي لساكنة هذه الولاية الفتية”، فضلا عن كونه يشكل “قاعدة لوجيستية محورية لإنشاء منطقة تبادل حر من ضمن أربع مناطق تبادل حر أقرتها السلطات العليا للبلاد عبر الولايات الحدودية".

توسعت دائرة التنديد بقرارات الكيان الصهيوني  لشرعنة خمس بؤر استيطانية وإطلاق أخرى جديدة في الضفّة الغربية، والتي اعتبرتها جامعة الدول العربية بأنها تمثل "انقلابا كاملا ونهائيا على اتفاقات أوسلو، والعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخا لمنطق الاحتلال الفج".
 
دعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان أمس، المجتمع الدولي إلى رؤية حكومة الاحتلال على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام، تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية وترسيخ واقع الاحتلال في كافة مناطق الضفّة الغربية ونزع أي سيطرة يمارسها الفلسطينيون على حياتهم، بما في ذلك في المناطق "ب" التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية.
وأوضح أبو الغيط، أن القرارات الأخيرة تعكس خضوع الاحتلال الصهيوني بالكامل لليمين المتطرّف الذي يمثله وزير المالية. وأنها تستهدف إحراج المجتمع الدولي الذي أظهر توجها معاكسا بالاتجاه نحو توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية عبر تقويض كل مقومات حل الدولتين.
وأكد أن مثل هذه القرارات والإجراءات تزيد من اشتعال الموقف في الضفة الغربية وتعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو، حيث تسعى لإخضاع الفلسطينيين تحت نظام احتلال مباشر لا يمكن وصفه سوى بالفصل العنصري.
من جهته أدان البرلمان العربي، قرار الاحتلال الصهيوني شرعنة خمس بؤر استيطانية والموافقة على بناء المزيد منها في الضفّة الغربية، معتبرا ذلك تحديا صارخا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجاء في بيان أصدره البرلمان العربي أمس، بأن "محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفّة الغربية هي محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمّد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة والأراضي الفلسطينية المحتلّة، فضلا عن التصعيد الخطير لانتهاكات المستوطنين وجرائمهم في الضفة الغربية". كما حمل الاحتلال الصهيوني تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود والتي تمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي كافة، وخرقا صارخا للقانون الدولي وتقويضا لكل الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين. ودعا البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الصهيونية الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقا للعدالة وإنصافا للشعب الفلسطيني الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب على مرأى ومسمع من العالم أجمع وتوفير الحماية الدولية له.
ونفس موقف الإدانة عبّر عنه المجلس الأوروبي، الذي وصف الإجراءات الصهيونية بأنها "محاولة متعمّدة أخرى لتقويض جهود السلام".
 وبحسب بيان صادر عن المجلس، فقد ندد زعماء الاتحاد الأوروبي بقرارات الاحتلال الصهيوني بشأن توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة خلال اجتماع المجلس، داعين الكيان الصهيوني للتراجع عن هذه القرارات. أما المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، فقد أكد أمس، أن مصادقة الكيان الصهيوني على شرعنة تلك البؤر الاستيطانية والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وقال إن جميع القرارات الصهيونية مرفوضة ومدانة ولن تعطي الشرعية للاستيطان الذي أكد المجتمع الدولي، أنه غير شرعي ويجب إزالته من جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، مشيرا إلى مساعي الاحتلال المتطرّف لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية سيكون مآلها الفشل. وكان الاحتلال الصهيوني صادق الخميس الأخير، على شرعنة خمسة بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة الغربية.

اندلعت، أمس، معارك ضارية بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الصهيونية المتوغلة في شمال قطاع غزة الغارق في مجاعة خطيرة ،تكاد تفتك بما لا يقل عن 700 ألف فلسطيني لا زالوا يصارعون ظروف المعيشة القاسية التي خلفها العدوان الصهيوني المستمر منذ تسعة أشهر على غزة والذي أودى بحياة قرابة 38 ألف شهيد غالبتهم من الأطفال والنساء العزل.
نفذ جيش الاحتلال هجمات واسعة النطاق شمال غزة في أعقاب إطلاق صواريخ تجاه مستوطنات الغلاف في تطور يؤكد مواصلة المقاومة لعملياتها النوعية التي تلحق في كل مرة أضرارا بليغة في صفوف القوات الصهيونية.
وتتواصل المعارك الضارية  في حي الشجاعية، وفي رفح غداة بث كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مقطعا مصوّرا بعنوان "كمائن الموت"، تضمن مشاهد من كمائن سابقة أوقعت فيها جيش الاحتلال بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأظهرت المشاهد نماذج متعدّدة من الكمائن التي نفذتها القسام، ومنها كمين الشابورة المركب الذي نفذ منذ أسبوع واستهدفت فيه القسام دبابتي ميركافا وآليتين من نوع "إيتان" بقذائف "الياسين 105″ وأجهزت فيه على جنود للاحتلال من المسافة صفر في مخيم الشابورة برفح.
 كما تضمن المقطع لقطات رصد لجنود جيش الاحتلال خلال استدراجهم إلى كمائن مختلفة ومشاهد تفجير دبابات وناقلات جند وجرافات وكذلك قنص جنود، إضافة إلى مشاهد بقايا أسلحة وعتاد تم الاستيلاء عليها عقب تنفيذ عدد من تلك الكمائن.
 وفي نهاية المقطع ظهرت صورة الناطق باسم القسام أبو عبيدة وإلى جواره عبارة "لن يجد جيش الاحتلال سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا بعون الله".
  والمفارقة أن جيش الاحتلال الذي كان يدعي أن منطقة رفح الواقعة إلى أقصى جنوب القطاع والتي ينفذ فيها عملية برية منذ السابع ماي الماضي، هي آخر قلاع المقاومة التي سيقضي عليها، إلا أن قواته لا تزال تواجه مقاومة باسلة في الشمال جعلتها تغرق في وحل غزة.
وهي حقيقة أقر بها ضمنيا قائد اللواء 12 الإسرائيلي الذي قال، أمس، إن "حماس" تدير برفح حرب عصابات مكوّنة من مجموعات مستقلة ما يجعل مهمة التعامل معها أصعب، مشيرا إلى أن تفكيك "حماس" في رفح سيستغرق عامين آخرين على الأقل.
النزوح القسري يطارد سكان غزة في كل المناطق
  بسبب فشلها الذريع في هذه الحرب الدامية التي تخوضها بلا هوادة في غزة، تواصل قوات الاحتلال  انتقامها من السكان المدنيين العزل الذي تمارس في حقهم أبشع الانتهاكات من حرمانهم من أدنى مقومات الحياة من ماء وطعام ودواء والتنكيل بهم وتهجيرهم القسري، علاوة على استهدافهم اليومي وقصفهم بالأسلحة المحظورة دوليا.
 وفي هذا السياق، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن حدوث عمليات نزوح جديدة لآلاف الأشخاص من المناطق الواقعة شرق مدينة غزة. وأفاد بأن قوات الاحتلال الصهيوني أمرت السكان الذين يعيشون في 28 مجمعا سكنيا في المناطق الواقعة شرق مدينة غزة بالإخلاء الفوري، لافتا إلى أن ما لا يقل عن 60 ألف شخص قد نزحوا من هذه المنطقة التي تمتد على مساحة سبعة كيلومترات مربعة.    وذكر مكتب "أوتشا" في غزة بالعملية العسكرية الصهيونية في منطقة المواصي الواقعة إلى جنوب القطاع والتي اوقعت يوم الخميس الماضي عشرات الضحايا الذين تم نقلهم إلى مستشفى ميداني قريب. كما أسفرت عن نزوح ما لا يقل عن 5 آلاف شخص.    وأكد أن القيود المفروضة على الوصول لأى منطقة وانعدام الأمن والأعمال العدائية المستمرة لا تزال تعيق بشكل كبير تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية الأساسية في جميع أنحاء غزة. ويشمل ذلك المساعدات الغذائية والضرورية والرعاية الطبية ودعم المأوى وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لمئات الآلاف من الأشخاص المحتاجين. وأمام هذه الكارثة الانسانية غير مسبوقة، دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، لوقف العدوان في قطاع غزة، مؤكدا ان الكثير من المدنيين فقدوا أرواحهم في القطاع معظمهم من النساء والأطفال.
  وشدّد فرانسيس في تصريحات له على أهمية تقديم الدعم للفلسطينيين بغزة لإعادة بناء حياتهم ووقف العدوان الصهيوني وبدء العملية السياسية على أساس الدولتين. وقال إنه "كلما طال أمد العدوان زاد خطر الانتشار وبروز ديناميكيات جديدة لذلك يجب السيطرة عليها  وآخر ما نخشاه هو انتشار الكارثة إلى الشرق الأوسط".  

  ومع تعدّد مآسي سكان غزة، حذر قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من تداعيات العدوان الصهيوني في قطاع غزة على واقع هذه الفئة التي ارتفع عددها إلى 10 آلاف حالة إعاقة نصفها من الأطفال.    ولفت قطاع  التأهيل في بيان، أمس، إلى استشهاد المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة وإصابة الآلاف منهم بجروح وإصابة عشرة آلاف مواطن بإعاقات مختلفة جراء العدوان، بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعرضهم لظروف النزوح الصعبة والصدمات النفسية . وأكد أن قيام الاحتلال بتدمير البنى التحتية والطرق الرئيسية والمواءمات ومقرات المنظمات العاملة في مجال التأهيل، تسبب في الحد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة والوصول إلى الخدمات وفرص التنقل والإخلاء بما يعرض حياتهم للخطر الشديد  .