المساء - الثلاثاء, 28 ماي 2024

استقبل الأمين العام لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، أول أمس، وزير السياحة والآثار السابق لجمهورية مصر العربية، خالد العناني، بصفته مرشحَ بلاده لمنصب مدير عام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) للفترة 2025-2029، حيث شكل اللقاء فرصة للسيد العناني، لعرض أولويات برنامجه والاطلاع على رؤية وتطلعات السلطات الجزائرية، حول سبل تعزيز وتطوير عمل منظمة "اليونيسكو" في مجالات اختصاصها، لاسيما في ميادين الثقافة، التربية، التعليم العالي والإعلام.

رافقت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أول أمس، مجموعة من الأطفال من بينهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، في زيارة إلى القطب العلمي والتكنولوجي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة. وأوضحت الوزيرة، أن هذه الزيارة المنظمة في إطار إحياء اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة، تهدف إلى تعريف الأطفال المتمدرسين باعتبارهم طلبة المستقبل بهذا الصرح العلمي، وإبراز أهمية تخصصاته على غرار الرياضيات والذكاء الاصطناعي.

وافقت حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، على تعيين السيد عز الدين رياش، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية إفريقيا الوسطى مع الإقامة ببرازافيل، حسب ما أعلن عنه أمس، بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

أشرف رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أمس، على هامش افتتاح أشغال الورشة حول موضوع "دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية"، على إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالدفع بعدم الدستورية، تتيح للجميع تصفح كل ما يخص هذا المجال من اجتهادات ومستجدات وفق معايير الفعالية والسرعة والدقة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية، وعيا منها بأهمية دورها في إطلاع المواطنين على حقوقهم المكفولة دستوريا وتمكينهم من ممارستها.

❊ السجن من 5 إلى 10 سنوات و100 مليون غرامة لمسرّبي المواضيع

حمّلت وزارة التربية الوطنية، الملاحظين بمراكز إجراء الامتحانات الرسمية المسؤولية الكاملة في حال حدوث حالات الغش، والتي سيتم ردعها بمتابعات جزائية وعقوبات سالبة للحرية، فيما تشهد مديريات التربية عبر الوطن حالة استنفار بعد بداية العد التنازلي لامتحاني “الباك” و«البيام”، ودخول التحضيرات مرحلتها الأخــيرة.

تعرف مديريات التربية عبر الوطن عشية الامتحانات الرسمية، حالة استنفار مع بداية العد التنازلي لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة جوان 2024، حيث دخلت التحضيرات مرحلتها الأخيرة، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية بين مديري التربية، ورؤساء مراكز الإجراء، حيث تقرّر بهذا الخصوص إنشاء على مستوى كل مديرية تربية لجنة ولائية للملاحظين تتشكل من رئيس وعضوين اثنين، تتكفل بإنجاز استدعاءات الملاحظين المعينين على مستوى الولاية وتوزيعهم على مراكز الإجراء.

وتعقد هذه اللجنة قبل إجراء الامتحان على مستوى كل ولاية اجتماعا يضم الملاحظين، حيث يتم فيه تقديم التوجيهات الضرورية مع دراسة دليل الملاحظ ودليل الأستاذ الحارس، مع الحرص على تطبيق ما جاء فيهما أثناء مجريات الامتحانين.

ومن بين مهام اللجنة، الاتصال دوريا بالملاحظين وتزوّدهم بكل المستجدات، فيما يتصل الملاحظين بدورهم باللجنة دوريا لإفادتها بكل ما يرونه مخلا بمصداقية الامتحانات. واشترطت الوزارة تعيين الملاحظ في امتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط من بين مفتشي التربية الوطنية أو مفتشي التعليم المتوسط أو مديري الثانويات والإكماليات أو النظار، على ألا يعين أي ملاحظ في الولاية التي تتبعه أو التي يقيم فيها، تتمثل مهامهم حسب دليل الملاحظ في "متابعة كل ما يجري في المركز وفي قاعات الامتحان للمحافظة على مصداقية الامتحان دون التدخل في صلاحيات رئيس المركز، كما أن من مهامه كذلك تسجيل الملاحظات المتعلقة بمدى تطبيق واحترام التوجيهات الرسمية المتعلقة بالسير الحسن للامتحان داخل القاعات بشكل خاص خلال فتح الحافظات المواضيع، توزيع المواضيع وخاصة الحراسة".

كما يتعين على الملاحظ كذلك متابعة وتقصي كل ما من شأنه أن يخل بمصداقية الامتحان وعليه أن يتحلى بالرزانة والدقة وأن يتابع كل حركة في القاعات خاصة المشبوهة منها، وأن تكون قاعات الامتحان تحت مراقبته الخاصة، وعلى هذا الأساس يتوجب عليه الحضور يوميا إلى المركز بساعة على الأقل قبل انطلاق كل اختبار، وأن يكون آخر من يغادر المركز.

الوزارة التي كلفت الملاحظين بإرسال تقريرا مفصلا إلى رئيس اللجنة بعد كل فترة اختبار، أمرتهم أيضا بالاتصال فورا باللجنة الولائية للملاحظين عند تسجيل أي حالة من الحالات التي تخل بمصداقية الامتحان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الخلية المركزية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مع إنجاز تقرير مفصل للحادثة وإرساله فورا إلى الخلية المركزية للديوان.

ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص تضمن دليل الملاحظ مجموعة من الممنوعات كعدم قراءة نصّ الاختبار على المترشحين أو الإجابة عن أي استفسار يخص الاختبار من أي كان إلا إذا صدرت تعليمات رسمية من الخلية المركزية للتنسيق والمتابعة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. كما أسندت للملاحظ كذلك مهام أخرى، على غرار التأكد من هوية المترشحين بالتعاون مع الأساتذة الحراس عند الضرورة طبقا للاستدعاء وبطاقة التعريف الصادرة عن الهيئات الرسمية بالنسبة لمترشحي امتحان شهادة البكالوريا، فيما يسمح لمترشحي امتحان شهادة التعليم المتوسط المشاركة باستظهار البطاقة المدرسية، مع وجوب بقاء هذه الوثائق فوق الطاولة طيلة مدة الاختبار لتمكين المشرفين على الامتحان من مراقبتها في أي لحظة.

كما حرصت الوزارة على ضرورة التأكد من منع خروج المترشح من القاعة أثناء الاختبار قبل مرور نصف الوقت الرسمي للاختبار، وعند الضرورة يسمح له برخصة كتابية وفي هذه الحالة لا بد أن يرافق المترشح أحد أساتذة حراس القاعة أو أحد الأساتذة الحراس الاحتياطيين الذي يبقى معه، وفي حالة ذهاب المترشح إلى دورة المياه التي يعينها رئيس المركز فيجب تفتيشها ومراقبتها جيدا قبل دخول المترشح كما يتعين تفتيش المترشح تفتيشا دقيقا قبل الدخول وبعد الخروج. وفي حال نقله إلى العيادة "لا بد أن يكون برفقة أستاذ حارس أو أستاذة حارسة حسب الجنس على أن يبقى معه حتى أثناء الكشف الطبي".

وعند نهاية الامتحان يسلم كل ملاحظ تقريرا مفصلا حول سير عملية الحراسة إلى اللجنة الولائية للملاحظين في اليوم الموالي لآخر امتحان، حيث يتعرض أي محالف لذلك للمتابعة الإدارية.

الحبس ما بين سنة إلى 3 سنوات لكل متورط في الغش

ستلجأ مصالح وزارة التربية لردع كل خروق لتعليماتها، إلى تطبيق إجراءات تأديبية صارمة ضد كل مؤطر بالمركز، يثبت تقصيرا أو تهاونا في أداء مهامه، كما سيتم تسليط عقوبات ضد حالات الغش بكل أنواعه والتواطؤ فيه، والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية، وتتعداها إلى العقوبات القضائية، المدرجة في قانون العقوبات خلال الامتحانات.

كما حذّرت الوزارة الوصية في عديد المرات من التورط في هذه الظواهر المشينة وما يترتب عنها من إقصاء ومنع من اجتياز الامتحان لمدة 5 أو 10 سنوات بالنسبة لحالات الغش ومتابعات جزائية وعقوبات سالبة للحرية، بعد أن أصبح تسريب المواضيع أو نشرها مجرّما قانونا.

وتتمثل العقوبات الجزائية الناتجة عن حالات الغش في الامتحانات المدرسية الرسمية في السجن من سنة إلى ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية من 10 ملايين إلى 30 مليون سنتيم ضد كل من يقوم قبل أو أثناء الامتحانات الرسمية بنشر أو تسريب مواضع أجوبة الاختبارات.في حين سيتم تسليط عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات مع دفع غرامة مالية من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، ضد المتورطين بنشر أو تسريب مواضيع أول أجوبة الامتحانات الرسمية المدرسية من فئة الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم هذه الامتحانات المصرية.

❊ التزام فرنسي برفع القائمة المقترحة للرئيس ماكرون

❊ مواصلة المفاوضات حول مسألة الأرشيف واقتراح برنامج علمي 2024-2025

❊ توافق حول مواصلة إنجاز الكرونولوجيا حول القرن الـتاسع عشر 

❊ تثمين التعاون العلمي والتقني في ميادين الترميم والرقمنة وتخليد أماكن الذاكرة

❊ اللقاء السادس للجنة المشتركة للتاريخ والذاكرة في جويلية القادم بفرنسا

❊ اللجنة الفرنسية تشكر نظيرتها الجزائرية على حسن الاستقبال والاطلاع

قدّمت اللجنة الجزائرية للذاكرة لنظيرتها الفرنسية خلال اللقاء الخامس الذي جمع اللجنتين بالجزائر العاصمة، قائمة مفتوحة بالممتلكات الجزائرية التاريخية، ذات الدلالات الرمزية، المحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية، والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر، داعية الطرف الفرنسي إلى رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

عبّرت اللجنة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة، التي عقدت لقاءها الخامس بالجزائر العاصمة مؤخرا حسب بيان لها، أمس، عن أملها في أن تترجم حقيقة إعلان الجزائر في أوت 2022، بتجسيد مهام اللجنة، وتحقيق الإجراءات الملموسة التي تعكس الإرادة الحقيقية لمعالجة كل أبعاد المرحلة الاستعمارية من أجل التطلع إلى المستقبل، موضحة أن أشغال اللقاء الخامس للجنة المشتركة، انعقدت بمقر المركز الوطني للأرشيف، ببئر خادم يومي 22 و23 ماي الجاري، في ظرف يتزامن مع الاحتفاء بالشهر الوطني للذاكرة، وفي هذا الإطار تقدمت اللجنة الفرنسية بخالص تشكراتها لنظيرتها الجزائرية، ولكل المؤسّسات، على حسن الاستقبال والاطلاع على أرصدتها الثرية أثناء الزيارة التي امتدت من 20 إلى 24 ماي.

وتأمل اللجنة المشتركة للتاريخ والذاكرة، وفق البيان أن "ترقى معالجة ملف الذاكرة إلى ما يتطلع إليه الشعبان الجزائري والفرنسي"، مؤكدة على "ضرورة مواصلة المفاوضات في إطار فوج العمل المختلط الجزائري-الفرنسي حول مسألة الأرشيف".

وبخصوص الممتلكات الجزائرية التاريخية قدّمت اللجنة الجزائرية، قائمة مفتوحة لهذه الممتلكات ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية، والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر، داعية الطرف الفرنسي إلى رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع، والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن.

وفي ذات السياق، اتفقت اللجنة المشتركة من جهة أخرى، على مواصلة إنجاز الكرونولوجيا حول القرن التاسع عشر، والتي تشمل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، مثمّنة التعاون العلمي والتقني في ميادين الترميم والرقمنة وتبادل التجارب والمكتبات والبيبليوغرافيا، والتبادل العلمي والثقافي وتخليد أماكن الذاكرة في الجزائر وفرنسا، ورقمنة سجلات الحالة المدنية ومقابر الفرنسيين في الجزائر ومقابر الجزائريين خلال القرن التاسع عشر بفرنسا، وبوابة إلكترونية وتنظيم ملتقيات علمية مشتركة.

وفي هذا الإطار، اقترحت اللجنة الفرنسية للتاريخ والذاكرة في هذا المجال مشروع برنامج لقاء علمي حول الأرشيف خلال 2024-2025، وهو التعاون الذي اعتبره الطرفان بأنه سيكون لصالح شباب البلدين، فيما رحّبت اللجنة المشتركة بالخطوط العريضة لآفاق الشراكة المقترح من طرف مسؤولي الأرشيف الفرنسي والمكتبة الوطنية الفرنسية، أثناء زيارتهم لمؤسسات الأرشيف الوطني الجزائري والمكتبة الوطنية الجزائرية، خاصة في مجال التبادل العلمي والتقني والمهني والتكوين والرقمنة، والأهم من ذلك تبادل المعارف، من خلال المعارض والجرد المشترك وغيرها.

وفي ختام اللقاء، عبّرت اللجنة التي اتفقت على عقد لقائها السادس بداية من شهر جويلية القادم بفرنسا، عن أملها في أن تترجم حقيقة إعلان الجزائر في أوت 2022، بتجسيد مهام اللجنة وتحقيق الإجراءات الملموسة التي تعكس الإرادة الحقيقية لمعالجة كل أبعاد المرحلة الاستعمارية من أجل التطلع إلى المستقبل.

❊ مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة

❊ التحلي بروح المسؤولية واليقظة لإنجاح الامتحانات وضمان سيرها في جو هادئ

أكد النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، الطاهر العرابي، أن السلطات العمومية "أقرت سياسة عقابية صارمة لمكافحة الغش في الامتحانات الرسمية وضمان نزاهتها، وذلك بفضل تضافر جهود قطاعات التربية والعدالة والمؤسسات المعنية".

ذكر العرابي في هذا الإطار بتعديل قانون العقوبات بموجب قانون 20-06 المؤرخ في 24 أفريل 2020 من خلال إضافة الفصل التاسع بعنوان "المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات" من المواد 253 مكرر 06 إلى 253 مكرر 12 وذلك تماشيا مع تطوّرات الجريمة في هذا المجال. في ذات المنحى يقول العرابي "تبقى النيابات العامة ونيابات الجمهورية في تنسيق دائم ومستمر مع المصالح الأمنية، سواء كانت مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني، التي تكون في حالة استنفار طوال فترة هذه الامتحانات، لاسيما فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية وذلك من أجل ضبط المخالفين لأحكام هذا القانون في الوقت الحقيقي وتقديمهم للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حقهم". 

وأشار النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر أن القانون 20-06 نصّ في الشق المتعلق بالعقوبات الأصلية للأشخاص الطبيعيين على أحكام صارمة للمخالفين من الأشخاص الذين يمسون بنزاهة الامتحانات، سواء كانت تتعلق بالتعليم المتوسط أو الثانوي. وتنص المادة 253 مكرر 06 من هذا القانون على أنه يعاقب "كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي بعقوبة تتراوح بين سنة و3 سنوات سجنا مع غرامة تتراوح بين 100 ألف دج و300 ألف دج”، وهي نفس العقوبة التي تسلّط على كل من يحل محل المترشح في هذه الامتحانات.

من جهة أخرى، تنص المادة 253 مكرر 07 على أن "كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي من طرف الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات أو الإشراف عليها من قبل مجموعة من الأشخاص باستعمال المنظومة المعالجة للمعطيات باستعمال وسائل التواصل عن بُعد، يعاقب بعقوبات تتراوح بين 5 سنوات و10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بـ 1.000.0000 دج في حالة ما أدت هذه الوقائع إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان"، علما أن الوقائع تصبح في هذه الحالة جناية طبقا للمادة 253 مكرر 08، حيث تصل العقوبات إلى "السجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة مالية تتراوح بين 700.000 دج و1.500.000 دج".

وتعتبر المادة 253 مكرر 09 أن محاولة ارتكاب الجنح المذكورة في المادتين 253 مكرر 06 و253 مكرر 07 من القانون 20-06 المعدل للقانون المتعلق بنزاهة الامتحانات والمسابقات، يعاقب صاحبها بنفس العقوبات المقررة بالنسبة للجرائم التامة. وبالنسبة للعقوبات التكميلية، طبقا للمادة 253 مكرر1 فقد تمت إحالتها على نص المادة 09 مكرر 01، ويتعلق الأمر بحالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، حيث يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق، وتتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية التي تتمثل في “العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو من حمل أي وسام".

كما أشار ذات النص القانوني إلى عدم أهلية المعني ليكون مساعدا محلفا، خبيرا، شاهدا على عقد، شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال وكذا الحرمان من حق حمل الأسلحة، التدريس، إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا وعدم الأهلية ليكون وصيا أو قيما مع سقوط حقّ الولاية كلها أو بعضها.

وتشمل العقوبات التكميلية “مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومصادرة الأموال المحصلة منها وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن وإغلاق المحل أو أماكن الاستغلال التي ثبت علم صاحبها".

وبالنسبة للشخص المعنوي، فقد نصّت المادة 253 مكرر 12 على أن الشخص المعنوي يعاقب إذا ارتكب إحدى الجرائم وفقا لأحكام قانون العقوبات.بالمناسبة، دعا العرابي جميع الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة لإنجاح هذه الامتحانات في جو هادئ، كما حثّ المواطنين وهيئات المجتمع المدني، لاسيما جمعيات أولياء التلاميذ، على التحلي بروح التبليغ عن كل مشتبه به إلى نيابات الجمهورية أو المصالح الأمنية، سواء بالاتصال بالأرقام الخضراء الخاصة أو التبليغ المباشر من أجل التدخل في الوقت المناسب لتوقيف هؤلاء واتخاذ الاجراءات القانونية بكل صرامة في حقهم.

❊ 50 % من سعر الدواء يتضمن أرباحا بين المنتج والموزع

❊ ضرورة مراجعة هوامش ربح الدواء والتحكّم فيها

❊ إنتاج أدوية الأمراض المزمنة يغطي 60% من الحاجيات

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، عن بلوغ انتاج 60% من الأدوية الموجهة للأمراض المزمنة التي لا زالت نسبة معتبرة منها تعتمد على الاستيراد، وذلك بنهاية سنة 2024 بعد دخول ثلاثة مصانع جديدة لهذه الأدوية حيز الخدمة من مجمل السبعة مشاريع المسجلة في هذا المجال.

أكد عون لدى نزوله ضيفا على "فوروم القناة الاذاعية الأولى" أمس، أن 7 مستثمرين في مجال الدواء تلقوا رخصا لإنتاج أدوية خاصة بالأمراض المزمنة، انطلق ثلاثة منهم في الإنتاج، في انتظار التحاق البقية، وهو ما سيمكن من تغطية السوق المحلية  التي تعتمد حاليا على الاستيراد فيما يخص الأدوية الموجهة للأمراض المزمنة بنسبة 60% مع نهاية السنة، مذكرا أنه بالرغم من القفزة النوعية التي حققتها الجزائر في مجال صناعة الأدوية التي تغطي نسبة 72% من حاجيات السوق المحلية، والتي من المنتظر أن تصل الى 80% مع نهاية 2024، غير أن الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والأمراض السرطانية لا زالت تعرف نقصا وتعتمد على الاستيراد.

كما أشار الوزير إلى وجود تنسيق مع وزارة الصحة لبحث إمكانية انتاج بعض الأدوية التي تحتاجها الصيدلية المركزية للمستشفيات والتي تبقى 50% منها حاليا مستوردة لأنها غير منتجة بالجزائر. وفي حديثه عن أسعار الدواء ألح عون على ضرورة إعادة النظر في هوامش الربح والتحكم فيها باشراك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا الموضوع، بعدما اتضح أن 50% من سعر الدواء هو عبارة عن أرباح بين المنتج والموزع والصيدلي. 

وجدّد الوزير التذكير بجودة الأدوية المصنوعة محليا والتي تخضع للمقاييس العالمية، مذكرا بأن القطاع سجل حملة تحاول استهداف هذه الأدوية والتشكيك في نوعيتها وفعاليتها، غير أنه تم التصدي لها بفضل الجودة والسعر.

وأفاد عون أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى إفريقيا في سوق الدواء، وتحصي حاليا 207 مؤسسة تنشط في صناعة الأدوية، تمكنت من تصدير ما قيمته 6 ملايين أورو من الأدوية خلال سنة 2023، في الوقت الذي عرفت فيه فاتورة استيراد الأدوية انخفاضا بفضل الإنتاج المحلي من 4 ملايير دولار سنة 2020 إلى مليار و200 مليون دولار في 2023، وهو رقم مرشح للانخفاض – حسب الوزير- خلال السنة الجارية، إذ تشير التوقّعات إلى أنه لن يتجاوز مليار دولار، في الوقت الذي من المنتظر أن يرتفع فيه التصدير الى 80 مليون دولار. 

❊ كل التسهيلات للمستثمرين في مجال السيارات لإقامة مصانع حقيقية

❊ وفرة في العرض وانخفاض في أسعار السيارات بعد عامين أو ثلاثة

❊ الحكومة ترحب بجميع العلامات التي ترغب في الاستثمار في الجزائر

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن السوق الوطنية ستشهد وفرة في السيارات بعد عامين أو ثلاثة، بعد دخول كل العلامات التي تحصلت على الاعتماد حيز الإنتاج، موضحا أن انخفاض أسعار السيارات الجديدة ببلادنا لن يكون إلا عن طريق الإنتاج المحلي. 

أوضح عون لدى استضافته عبر القناة الاذاعية الأولى، أمس، أن الجزائر تتجه نحو تطوير صناعة حقيقية للسيارات، وهو ما يتطلب وقتا كافيا ولا يمكن أن يكون في سنة واحدة، مشيرا إلى أن الدولة وفّرت كل التسهيلات للمستثمرين في مجال السيارات لإقامة مصانع حقيقية تستجيب لحاجيات السوق. مؤكدا أن هذه التسهيلات ستأتي بثمارها، حيث ستتمكن هذه المشاريع من تحقيق وفرة في السيارات بعد عامين أو ثلاثة للاستجابة للطلب المتزايد على السيارات بسبب الندرة التي عرفتها السوق منذ أكثر من أربع سنوات.

وفيما يخص ارتفاع أسعار السيارات الجديدة المستوردة، فقال عون أن انخفاض أسعارها لن يكون إلا بالتوجّه إلى الإنتاج المحلي، إذ من المرتقب أن تسوّق السيارات المنتجة ببلادنا مستقبلا بأسعار أقل عن تلك المستوردة.

كما أفاد الوزير أن الحكومة ترحب بكل الماركات العالمية للسيارات التي ترغب في الدخول إلى السوق الجزائرية، غير أنه أوضح أن دفتر الشروط الذي يضبط هذا المجال لا يستجيب لأهداف عديد هذه العلامات التي لها نوايا تجارية وترغب في تصدير سياراتها للجزائر فقط وليس الاستثمار في التركيب والتصنيع، حيث أوضح بالقول "لا يدخل السوق الجزائرية إلا من له إرادة حقيقية للتصنيع، والتسويق وحده غير مرغوب فيه".

وفي هذا السياق، أضاف عون أن الحكومة تحرص اليوم على أن تكون مصانع السيارات بالجزائر حقيقية للخروج من التبعية ووضع حدّ لأزمة نقص السيارات، مشددا على حرصها أيضا في حماية السوق وضبط نشاط وكلاء السيارات وعدم تركهم يسيرون هذا القطاع، تفاديا للدخول فيما وصفه بـ«المأزق"، في إشارة منه لتجنب تكرار سيناريو مصانع التركيب التي تم غلقها.

❊ عودة قوية بقطاع النسيج في غضون الثلاث سنوات القادمة

❊ 1,4 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة توفر 3 ملايين منصب شغل

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، عن وجود مشاريع قيد الدراسة مع مستثمرين خواص في مجال تحويل الحبوب، مؤكدا أن هذه المشاريع ستحل محل العديد من المنتوجات المستوردة حاليا، وستمكن من تحقيق تغطية نسبية لحاجيات السوق. 

أكد عون، لدى نزوله أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، على الأهمية التي توليها الحكومة للصناعات التحويلية لما لها من دور في الاقتصاد وفي ضمان الأمن الغذائي وامتصاص فائض الإنتاج، مشيرا إلى أن هذه الصناعات ستمكن من التحكم في أسعار المنتوجات الفلاحية واستقرارها طيلة السنة وستضمن الوفرة.

وأضاف عون، أن استرجاع مصنعي الزيت بجيجل، والسكر بالأربعطاش بعد حجزهما من طرف العدالة سيمكنان من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هاتين المادتين بعد دخولهما حيز الخدمة مع نهاية 2024.

وذكر الوزير، بأن وزارة الصناعة سجلت برنامجا لتطوير الفروع الصناعية التي تتوفر على إمكانيات خاصة في مجال الصناعات التحويلية الغذائية، الصناعات الميكانيكية، النسيج والجلود، الأدوية والحديد والصلب، وذلك بدعم الإنتاج الصناعي العمومي الذي لازالت نسبة 60 بالمائة منه متوقفة بسبب الفشل الناجم عن طريقة تنظيمه في السنوات السابقة. وأوضح أن هذا البرنامج يعتمد على إعادة هيكلة هذا القطاع للتحكم في تسييره وإعادة حوكمته عن طريق عقود النجاعة.

وأفاد عون، أن قطاع الصناعة تمكن خلال سنة 2023 من تصدير مليار دولار من الحديد والصلب و400 مليون دولار من الإسمنت، مضيفا أن القطاع يحصي حاليا مليونا و400 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمعدل 30 مؤسسة لكل ألف نسمة، توفر 3 ملايين منصب شغل، علما أن 85 بالمائة من النسيج الصناعي للجزائر تابع للقطاع الخاص، وبلغ رقم أعمال القطاع الصناعي خلال سنة 2023 ما يعادل 500 مليار دينار.

وأشار الوزير، إلى أن قطاع النسيج سيعرف عودة قوية في غضون الثلاث سنوات القادمة، بعد إعادة بعثه من جديد بعد التراجع الذي عرفه في السنوات الأخيرة بسبب الاستيراد، حيث يعمل مركّب "جيتاكس" حاليا بالتنسيق مع السلطات على بذل جهود كبيرة في مجال الجودة.